رزومه دکتر علی ابوجعفری دلسم

 

به نام خدا

الف:مشخصات فردی

                                 

نام:علی

نام خانوادگی: ابوجعفری دلسم

Email:aabojafary@gmail.com

aaboojafari@ut.ac.ir

تلفن همراه:09128544484

ب:مشخصات تحصیلی:

فوق دکترا: از سال 98

دانشگاه تهران

رشته: حقوق اقتصادی ؛ استاد راهنما دکتر عبدالحسین شیروی

دکتری تخصصی:از سال 91 تا 98                                                   دانشگاه تهران رشته حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه: قواعد حاکم بر ایفاء تعهدات پولی در نظام حقوقی ایران و امریکا

استاد راهنما: دکتر عبدالحسین شیروی                                                                                                    معدل: 38/17

کارشناسی ارشد: از سال 89تا 91                                     دانشگاه مفید رشته حقوق خصوصی                         معدل: 19/18

عنوان پایان نامه: ماهیت و احکام حقوقی پول           استاد راهنما:دکتر عبدالحسین شیروی                 نمره: 25/18 

کارشناسی:از سال  84 تا 88                                             دانشگاه قم :رشته حقوق

افتخارات

رتبه اول آزمون جامع دوره دکتری ورودی سال 91 دانشگاه تهران

رتبه 3 کانون وکلای دادگستری    سال: 1389

رتبه اول آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری

رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مفید ورودی 89

رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی سال 89 دانشگاه آزاد

فعالیتهای اجرایی

Ø     وکالت در پرونده های حقوقی  ، کیفری و نگارش قرارداد  و متخصص در پرونده های حقوقی، تجاری و ثبتی از سال 89 تا کنون

Ø    قراردادهای تنظیم شده :

تنظیم سناریوهای حقوقی در حوزه شرکتهای نوپا و فناوریهای نوین در قالب مذاکره و استخراج مدل، تنظیم قرارداد، مذاکره انعقاد قرارداد و پیگیریهای حقوقی مرتبط در حوزهای نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، فناورهای سلامت و فناوریهای اطلاعات و ارتباط اشاره به تعداد حدود 50 قرارداد به ارزش بیش از 50 میلیارد تومان

مذاکره جهت رسیدن به مصالحه و تنظیم قرارداد مربوطه در تعداد زیادی از دعوای حقوقی

تنظیم قراردادهای تجاری متعدد در موضوعات تجاری مختلف از قبیل مشارکت، سرمایه گذاری، قرارداد انتقال سهام، پیمانکاری و.....

مذاکره و به صلح رساندن شرکای ملک و تقسیم نامه ملک بیش از 20 مورد؛

مذاکره و به سازش رساندن ورثه و انعقاد عقد صلح میان ورثه  ؛

پنج قرارداد جهت راه اندازی صندق قرض الحسنه به نام شخص حقیقی،

قرارداد اخذ رتبه از وزارت صنعت معدن و تجارت

مجموع قراردادها به ارزش حدودی 5000 میلیارد تومان

Ø    مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی قدر نزاجا از 98 تا کنون

مشاور حقوقی و وکیل دانشگاه تهران از سال 96 تا 99

مشاور حقوقی و صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران از سال 95 تا 96

مشاور حقوقی مهندسي برهان نو آوران آينده (مبنا) از سال 95  تا انتهای 97

مشاور حقوقی و وکیل شرکت مدیسان کیش از سال 91  تا کنون

مشاور حقوقی و وکیل واحد بین الملل بنیاد آوینی از سال 93  تا 98

مشاور حقوقی پاساژ بوشهری تهران از سال 94  تا کنون

·       پرونده های حقوقی

دعاوی مختلف در رابطه با موقوفات من جمله انتقال و ابطال و اثبات وقفیت،

دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و روابط بین شرکا شرکت و شرکت و شرکا ؛

تنظیم روابط  بین شرکت تجاری در شرکت برتر اندیشان کیش و شرکت تجار کیش؛

استیفا از عمل غیر در پرونده مهندسی ارزش در پروژه 460 واحدی در قم ،

درخواست اعمال ماده 18 (سه مورد)،

ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن 15 مورد،

ابطال سند سازمان منابع طبیعی و اعتراض به رای کمسیون ،

الزام به تنظیم سند جاری و دفتر املاک ،

مطالبه اجرت المثل مال مشاع و اجرت المثل ،

خلع ید مشاعی ،

ابطال شرط ابتدایی  ،

فسخ اجاره طبق قانون موجر و مستاجر 56 ،

پرونده های مربوط به امور خانواده ،

 دعوای مربوط به اسناد وثیقه بانکی ،

عملیات اجرای ثبت و دادگستری ،

پرونده با موضوع ماده 33 و 34 قانون ثبت و معاملات با حق استرداد؛

·       ثبتی:

اخذ سند قطعی و افراز ملک ؛

ثبت موسسه برای شرکت ماهان؛

ثبت چندین مورد علامت تجاری؛

مشاور در ثبت اختراع؛

·       پرونده های کیفری

فروش مال غیر ،تصرف عدوانی، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت ، تخریب،تخریب اموال ،سرقت آلوده کردن آب مورد استفاده عمومی ، مطالبه دیه

ج: فعالیت های آموزشی- پژوهشی

تدریس دروس تجارت و مدنی و حقوق بانکی و ثبت و.... از سال 91 تا کنون در دانشگاه های مختلف مانند دانشگاه قوه قضاییه و دانشگاه پیام نور

کتب و مقاله:

مقاله: «عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول»

منتشر شده در مجله علمی پژوهشی حقوق اسلامی

نویسنده دکتر عبدالحسین شیروی و دکتر علی ابوجعفری

«چالش های تامین مالی شرکت های فناور و نوآور از طریق بازار سرمایه»

منتشر شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت –

نویسنده دکتر روح الله ابوجعفری و دکتر علی ابوجعفری

«چالشهای حقوقی تامین مالی مبتنی بر قرارداد در زنجیره تامین صنعت خودرو»

منتشر شده در اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر روند های آینده در صنعت خودرو"

نویسنده: دکتر علی ابوجعفری

«تببین ابعاد حقوقی تامین مالی مبتنی بر قرارداد فاکتورینگ در زنجیره صنعت خودرو»

در حال داوری در مجله دانشنامه حقوق اقتصادی

نویسندگان: دکتر علی ابوجعفری و دکتر روح الله ابوجعفری

«کتاب احکام حقوقی پول در حال چاپ در پژوهشکده مطالعات پولی بانکی»

در حال تدوین

نویسنده: دکتر علی ابوجعفری

«کتاب حقوق خانواده کاربردی در حال چاپ در نشریه دانشگاه امام صادق»

در حال تدوین

نویسنده: دکتر علی ابوجعفری

تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه 733 در حال تدوین

عناصر حقوقی سازنده پول اعتباری با نظر به سیر تحولات پول ، در حال چاپ

نوسانات ارزش پول و تاثیر آن بر مسئولیت مدنی  در حال چاپ  و ارائه شده به کانون وکلای دادگستری استان قم

ضابطه تجاری یا مدنی محسوب شدن قرارداد متصدی حمل و نقل در حال چاپ

دوره های گذرانده شده:

دوره آموزش عمومی روش تدریس دانشگاه علمی کاربردی واحد کیش

گذراندن دوره تخصصی تافل در موسسه گام برتر قم

گذراندن دوره کامل مباحث حقوقی  تحریر الروضه فی شرح المعه  ا ستاد: حجت السلام و مسلمین مهدی ابوجعفری

گذراندن دوره  اصول استنباط                                        استاد: حجت السلام و مسلمین مهدی ابوجعفری

گذراندن دوره سیر تحولات فلسفه و حکمت در اروپا                         استاد: دکتر محمد تقی چاوشی

گذراندن دوره مکاسب  شیخ انصاری و حلقه ثالثه شهید صدر              استاد: دکتر محمد تقی چاوشی

زمینه­های مورد علاقه

1.     تنظیم قراردادهای تجاری و امور مالی شرکتهای تجاری و قراردادهای خصوصی در رابطه با تسهیلات بانکی و اختلافات راجع به تسهیلات بانکی،

2.     ماهیت جدید پول و احکام جدید مترتب بر ماهیت جدید

3.     مسئولیت بانک مرکزی در قبال تورم و کاهش ارزش پول

4.     نظام پرداخت در تجارت بین الملل و تاثیر نوسانات ارزش پول کشورهای مختلف در قراردادهای بین المللی

5.     بررسی حقوقی اقتصادی سناریوهای همکاری شرکتهای دانش بنیان با نهادهای مالی

مهارتها

مهارت های حقوقی

تسلط بر تظیم قراردادهای خصوصی بین افراد خصوصی و شرکتهای تجاری و غیر تجاری و بانکهای دولتی و غیر دولتی،

توانایی مذاکره جهت مصالحه در دعاوی مالی بدون طرح دعوا

توانایی مذاکره جهت انعقاد قراردادهای تجاری

تسلط بر مقررات تجاری و پول و ارز و بانکداری

مهارت های عمومی

آشنایی با زبان انگلیسی به طور متوسط  ؛                آشنایی با زبان عربی به طور مطلوب

آشنایی کامل در استفاده از اینترنت

آشنایی کامل با نرم افزار های Office

عکس به همراه استاد دکتر کاتوزیان

به همراه استاد کاتوزیان بعد از کلاس دوره دکتری

اطمینان مضر که ریشه در فرهنگ اشتباه ما ایرانی ها دارد

چرا ما ایرانی ها با دوستان و اطرافیانمون برخوردهایی میکنیم که موجب کدورت در رابطه دو طرفه میشه و هم برای طرف مقابلمون مشکل ساز باشه
یه برخورد اشتباه که اکثرا به اون افتخار میکنن. و اون اطمینان های که بعضا به همدیگه میکنند  بدون این که نوشته ای رد و بدل بشه معاملات معاهدی انجام میدند.
مثلا یکی از اقوام دور ما به یکی از دوستاش که حدود 45 سال با هم دوست گرمابه و گلستان بودن مبلغی حدود یک میلیارد به طور امانت بدون این که از دوستش رسیدی بگیره میده
بعدش هم دوستش میزنه زیر همه چیز
به این قضیه دقت کنید شاید در آغاز امر هممون فکر کنیم که کسی که خیانت در امانت کرده مقصره و اونی که پول رو داده هیچ تقصیری نداره
این طرز فکر هم فقط به خاطر اینه که ما همیشه تو فرهنگمون دنبال مقصر میگردیم نه راهکار (در رابطه هم مطلبی در قسمت بعدی همین وبلاگ وجود دارد) http://lovelaw9.blogspot.com/2011/02/blog-post.html)


ولی باید به این فکر کنیم که چیکار کنیم که در روابط شخصی این مشکلات پیش نیاد به جای این که کار های کنیم که این اتفاقات پیش بیاد و بعد دنبال مقصر بگردیم و بعد باز این مشکلات برای افراد زیاد دیگری هم اتفاق بیقته
راه حل این مشکلات رو خدا دربلند ترین آیه قران بیان کرده (آیه 282 سوره بقره) که فرموده: هر موقع کاری انجام میدید که تعهدی مدت دار به عهده شخصی میاد همیشه بنویسید خیلی جالبه که در این ایه حالات مختلف هم ذکر شده
مثلا گفته شده که حتی اگه این معامله با برادتون هم بود مکتوبش کنید و دو شاهد بگرید و شاهد ها حتما بیان دادگاه و کسی که میتونه بنویسه کوتاهی نکنه و بنویسه و.....
امیدوارم که همگی بتونیم با انتشار این مطالب در فیس بوک و جاهای دیگه حتی اگر شده جلوی یک مشکل رو که برای یکی از هموطنامون میخواد پیش بیاد رو بگیریم

آیا یک حقوقدان در طرح مقررات و یا تطبیق با مصادیق باید به دنبال مقصر باشد یا به بهتر شدن وضع موجود بیاندیشد؟

به نظر میرسد مسئله ای در فرهنگ ما وجود دارد که در مشکلاتی که در یک جمع و یا یک رابطه ایجاد میشود معمولا به دنبال معرفی کردن یک مقصر میباشیم

مثلا در رابطه یک زن و شوهر یا دو دوست مشکلی که مطرح میشود اولین مسئله ای که بر سر آن صحبت میشود این است که مقصر در این میان کیست. این اولین قدم است اگر به همین حد اکتفا میشد باز قابل تحمل بود ولی بعد از آن گفته میشود که ایجاد آن مشکل از طرف وی بوده و طرف مقابل هیچ احساس مسئولیتی در تغییر وضع موجود حس نمیکند

مثلا یک زن و شوهر اختلاف میکنند در این که شوهر به زن بی اعتنا شده است فرض کنیم که برای زن ثابت شود که شوهرش با شخص دیگری در حد اس ام اس ارتباط دارد. در این حالت تمام تقصیرات مطابق فرهنگ ما به عهده مرد است و باید مشکل مذکور را به نحوی حل کند. البته این پیش فرض زن میباشد ولی مرد نیز برای خود استدلال میکند که مقصر اصلی این ارتباط همسر وی میباشد زیرا به خود نمیرسد و.........

در این مثال مشهود است که بر فرض هم که طرفین بخواهند که وضع موجود را عوض کنند باز موفق به این کار نمیشوند زیرا هر دو به دنبال مقصر هستند و به نحوی میخواهد از بار مسئولیت اشتباهاتی که داشته اند شانه خالی کنند

به نظر میرسد که این طرز فکر در فقه و حقوق ما نیز ریشه دارد که باید شناسایی و حذف شود 

مثلا در لمعه شهید در قسمتی که مزارع عقد مزارعه را فسخ میکند به خاطر این که کم آبی در زمین بعد از وقوع عقد حادث شده گفته شده است که باید اجرت المثل زمانی که از زمین استفاده کرده است را به مالک بدهد. علت این حکم آن است که خود مزارع عامل فسخ بوده و عقد مزارعه به این علت فسخ شده است. با دقت در این مثالها روشن میشود که پیدا کردن مقصر و گذاشتن بار مسئولیت بر روی دوش فردی خاص برای ما اهمیت زیادی دارد.

ولی اگر طرز فکر (فرهنگ) ما عوض شود و سعی کنیم همیشه به فکر این باشیم که در هر مورد به بهتر شدن وضع موجود فکر کنیم و در برابر همه افعالی که از ما صادر میشود خود را مسئول بدانیم بسیاری از مشکلات و استدلالهای حقوقی ما رنگ و بویی دیگر خواهد داشت مثلا در رابطه با همین عقد مزارعه ای که گفته شد : طرفین عقد مزارعه بر این توافق کرده اند که عامل بر روی زمین کار کند و در ثمره با هم شریک باشند و بعد از عقد به علتی خارجی انجام عمل به خاطر کم آبی برای عامل مشکل شده است (لازم نیست که مقصری پیدا شود) و انچه که مورد توافق بوده حالتی عادی در عقد بوده و این مشکلی که حادث شده دامن طرفین عقد را میگیرد 

در این میان عامل به خاطر این که از این حالت متضرر میشود میتواند عقد را فسخ کند و این امر ملازمه ای با این ندارد که مجبور باشد که خسارتی به مالک پرداخت نماید زیرا این حادثه برای هر دو آنها زیان بار بوده است.

مبانی فکری برای قوانین مصوب و زندگی افراد

در هر جامعه ای اولین مطلبی که به آن نیاز است این است که مبانی فکری برای زندگی مشخص باشد به این معنی که باید مشخص شود که چرا باید زندگی کنیم و چرا باید برابری در بین افراد باشد و همچنین عدالت چه معنی دارد و چرا باید به عدالت رفتار کرد و مبنای این اصول چه میباشد
 این امر در اروپا با سیره عقلا مشخص و مبین شده است یعنی تمامی این موارد به نحو روشن و مبین مشخص و روشن شده است و این امر در بستر فکر و تاریخ با اشکالات فراوانی که داشته پخته شده و نتیجه آن اروپای امروز است.
در حقوق خودمان نیز باید مبانی را روشن و مبین نماییم به نظر میرسد که در حقوق کشور ما مبانی حقوقی و فکری به شدت مبهم میباشد باید سعی کنیم که این مبانی را مشخص نماییم باید سعی کنیم ابهامات را در حقوق خود مشخص نماییم که بتوانیم این ابهامات را برطرف نماییم 
باید با دلیل و استدلال مشخص نماییم که چرا باید به قانون عمل کرد و همچنین جایگاه اخلاق را در زندگی خود مشخص نماییم 
به عنوان مثال تا به حال از بسیاری افراد پرسیده ام که چرا زندگی میکنید شاید باور این مطلب مشکل باشد شاید هم عادی ولی کسی را ندیدم که در زندگی پاسخی راسخ و مطمئن به این سوالات داشته باشد!
و یا در مرحله ای دیگر در رابطه با برداشتهای که از دین وجود دارد هر کس برداشت مستقلی از دین دارد ، دو دسته که کلا با هم مخالف میباشند هر دو به یک دین استناد میکنند !
ایا این امر ریشه در این ندارد که ما نه تنها برای خود مبانی مبهمی داریم یا مبنا نداریم بلکه در دین هم این مسئله به نحوی وجود دارد به این معنی که این ابهام در دین هم که برای مردم ما مهمترین مسئله است وجود دارد !
آیا این ابهامی که در این مبانی وجود دارد موجب این امر نشده است که هر کس به هر نحو که به نفع خودش است، از این ابهامات استفاده می نماید ؟!
آیا بر طرف کردن این ابهام به عهده نهاد خاصی است و یا همگی ما موظف به روشن کردن ابهام هستیم؟!

ماهیت جدید پول ؟ و آثار حقوقی آن؟

در این قسمت بیشتر از این که یک مطلب خبری ارائه شود سوال طرح میشود.
همانطور که دوستان میدانند در حقوق ایران بسیار از موارد از ثمن صحبت شده است ولی همیشه این موضوع بدیهی محسوب شده است ولی واقعا اینگونه است؟
در گذشته خود پول ذاتا دارای مالیت بوده و ارزشی عقلایی داشته پول مراحل مختلفی را گذرانده تا به این مرحله رسیده است
پول فلزی پولی بوده که خود علاوه بر مهری که روی ان نقش می بسته خودش نیز ارزشی داشته ولی اکنون ایا کاغذ پول به خودی خود ارزشی دارد؟
امروزه عملا اختیار ارزش پول امروزه با دولت ها می باشد به این نحو که با چاپ پول ارزش ان کم و با کم کردن میزان نقدینگی ارزش پول را زیاد میکند
با این تفاسیر دولت به وسیله پول نقش مدیریتی در اقتصاد کشور را ایفا میکند و در صورتی که از روی سوء نیت پول چاپ کند ضرری را به افراد خصوصی وارد میکند که جبران آن در حیطه حقوق عمومی میباشد که ایا در این صورت دولت مسئولیتی دارد یا نه
مطلبی که باید اجمالا ذکر شود این است که افرادی که خود را مالک پول میدانند در واقع مالک اعتباری هستند که بانک مرکزی(دولت) خلق میکند
و در مثالی میتوان پول را اینگونه توضیح داد: انجین یک موتور را فرض کنید که در ان ماشین الات درون موتور کار اصلی را انجام میدهند ولی برای این که این عمل ممکن باشد و راحتتر عمل کند درون موتور روغن میریزند که این روغن را تشبیه به پول کرده اند و پیستون و سوپاپ و غیره را تشبیه به مسائلی کرده اند که واقعا ارزش دارند
با توجه به این موضوع اگر شخصی کارخانه ای به فرض صد میلیارد دلاری را میفروشد و مبلغ نقد ان را همراه خود دارد و به حادثه ای قهری این مال از بین میرود به نظر شما ایا این شخص اموالش به واسطه حادثه قهری اتلاف شده است؟!
نکته دیگر این است که مثلا بین دو نفر معامله ای واقع شده است و در این حالت فرض کنید طرفین قرارداد چیزی را به عنوان شناساندن معیار قیمت مشخص نموده اند اکنون معیار مشخص شد حال اگه این معیار با تغییری روبرو شود که آن معیار عوض شود به این توضیح که مثلا اگه بین طرفین یک خط کش مورد توافق گرفته است اکنون این خطکش ان خطکش نیست
آیا باز هم طرفین به چیزی ملزم هستند که بر ان به معنی دقیق ان توافق ننموده اند
مسئله ای که مطرح است این است که ماهیت حقوقی پول چه میباشد
آیا نیاز دارد از جهت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد؟

شیوه تقسیم ارث طبقه سه

گرچه ارث طبقه سه  یازده ماده تقریبا طولانی را به خود اختصاص داده و در نظر اول ممکن است مشکل به نظر برسد اما در صورتی که چهار چوب اصلی این قسمت از ارث ترسیم شود یادگیری این بحث را بسیار راحتتر میکند 

به همین خاطر نموداری از ارث این طبقه ترسیم شده است که در ادامه ان مختصر توضیحی ارائه میشود 

امید است که مفید و مثمر ثمر باشد

تقسیم ارث در طبقه سوم اولین کاری که انجام ان بسیار مهم میباشد این است که اخوال و اعمام در دو دسته مجزا نوشته شود و در هر یک از این دسته هانیز ابوینی و ابی و امی ان مشخص شود

سپس در صورتی که اعمام یا اخوال ابوینی وجود داشته باشند ابی آن حذف میشود 

همانند نمودار فرضی را در نظر میگیریم که همگی وجود داشته باشند

همانطور که ملاحظه میکنید ابی هر دسته به خاطر وجود ابوینی در ان دسته حذف کشته است

بعد از این مرحله پیشنهاد میشود که ارث اخوال محاسبه شود زیرا ساده تر میباشد

از انجا که اخوال بسویه ارث میبرند در صورتی که همگی ابی یا ابوینی یا امی باشند به سویه میباشد در صورتی که امی با ابوینی یا ابی جمع شود در این صورت اگر امی واحد باشد که یک ششم از یک سوم و اگر متعدد باشد یک سوم از یک یک سوم میباشد که بین خود بسویه تقسیم میکنند و مابقی ترکه از یک ششم یا یک سوم نیز به اخوال ابی و در صورت نبود ابوینی میرسد 

در اعمام نیز همین طور فقط سهم اعمام مابقی ترکه میباشد از چیزی که اخوال برده اند

چند نکته

• در صورتی که اخوال تنها یا اعمام تنها باشند باز همین نمودار کاربرد دارد با این تفاوت که در این حالت به جای یک سوم از اصل ترکه کل ترکه بین اخوال با توجه به نمودار تقسیم مشود و همچنین است اعمام که انها نیز اگر تنها باشند به این معنی که با اخوال جمع نشوند کل ترکه را بین خود تقسیم میکنند به همان روشی که گفته شد
• مسئله مهم دیگر این است که در صورتی که اولاد اعمام و اخوال بخواهند ارث ببرند به قائم مقامی میباشد به این معنی که ارث پدر یا مادر انها را که به وسیله انها به متوفی منسوب شده اند را حساب میکنیم و سپس سهم اولاد هر یک را با توجه به سهمی که اعمام یا اخوال متوفی از ترکه میبرد حساب میکنیم
• سهم اخوال به فرض میباشد به این معنی که اگر اخوال با زوج یا زوجه جمع شوند اخوال و زوج یا زوجه سهم خود را از اصل ترکه میبرند و مابقی به قرابت مال اعمام میباشد 
• با توجه به نکته ای که در فوق ارائه شد در انتهای ماده 938 قانون مدنی باید گفت این مطلب یا غلط است و یا این که با مسامحه این مطلب را قبول کنیم زیرا در بالاترین حالتی که میتوان فرضبر در این طبقه تصور کرد حالتی که شوهر با اخوال جمع شود که در این صورت نیز یک دوم برای شوهر و یک سوم برای اخوال مباشد که در این صورت نیز باز یک ششم از اصل ترکه زیاد میاید که به قرابت متعلق به اعمام خواهد بود