با عرض سلام مجدد به دوستان و مراجعه کنندگان عزیز
در ماده 325 قانون مدنی گفته شده که اگر مالک برای خسارت به بایع قضولی رجوع کند بایع نمیتواند بابت این جبران خسارت به خریدار رجوع نماید
با دقت در این ماده ممکن است اشکالی مطرح شود و ان این که در صدر ماده امده است که اگر مالک به خریدار رجوع کند گفته شده است که خریدار بابت ثمن و خسارات میتواند به بایع رجوع کند
به عنوان مثال عرض میشود که مثلا الف مالک مال است و ب بایع فضولی است و ج خریدار جاهل به موضوع میباشد در این مورد اگر فرض را بر این بگیریم که مال مورد معامله 10 تومان معامله شده است و این مال در بازار 15 تومال ارزش داشته باشد و این مال نزد خریدار تلف شده در این حالت دو حالت وجود دارد که یا مالک کل خسارت خود را از خریدار میگیرد و یا از بایع فضولی که این خود دو حالت شد
مطابق ظاهر ماده
در حالت اول که مالک کل خسارات خود را از خریدار میگیرد در این فرض مشکل خاصی وجود ندارد زیرا در این فرض خریدار قیمت مال را به مالک داده است و همان مبلغ را به طور کامل از بایع فضولی میگیرد
در این حالت در مورد اصل ثمن که مسئله روشن است زیرا در این فرض وجهی بر مالک شدن فضول وجود ندارد حتی در صورت علم خریدار به فضولی بودن بیع باز هم این پول را بابت مالک شدن مثمن به خریدار تحویل داد نه به عنوان این که بایع فضولی مالک ان شود و اما در مورد اضافه بر ان نیز گفته شده است که از باب غرور خریدار به بایع رجوع میکند زیرا در این فرض خریدار این مال را به این جهت خریداری نمود که مازاد بر ثمن پرداختی به رایگان ملک وی باشد که این مطلوب نیز حاصل نشد
لذا در این مثال خریدار 15 تومان به عنوان قیمت مال تلف شده به مالک مال میدهد و 10 تومان نیز به فروشنده داده است به ده تومان به عنوان اصل ثمن ر جوع میکند و به 5 تومان مابقی به عنوان خسارتی که از این راه به وی خورده شد رجوع میکند
این مطلبی که عده ی زیادی از فقها و حقوق دانها فرموده اند ولی به نظر میرسد که در این حالت از جهت تحلیل حقوقی خریدار میتواند به فضول به کل مبلغی که بابت خسارت داده رجوع کند زیرا ضرری بود که از باب غرور از طرف بایع فضولی به وی وارد شد و همجنین میتواند ثمن مال را نیز دریافت نماید زیرا ثمن به عنوان معامله فاسد پرداخت شده است و بایع باید ثمنی را که به ناروا اخذ کرده است استرداد کند.
بنابر این خریدار به بایع به 25 تومان رجوع میکند در این مورد مطلبی دیگر نیز وجود دارد و ان این که در مرحله ای که خریدار بابت ثمن و کلیه خسارتی که به وی وارد شده است به بایع رجوع میکند بایع نیز میتواند ادعاکند که این مال غصبی در نزد وی تلف شده است و مطابق معامله ای که کرده بودند مشتری قبول کرد که به مقدار ثمن به وی خسارت وارد شود و در صورتی که مال در نزد وی تلف شد به میزان ثمن پرداختی ضرر کند و در این مورد مازاد را از بایع میگرید به استدلالی که گذشت ولی به مقداری که قیمت مال در معامله بوده است وی قبول کرده که ضرر کند و طبق قاعده غرور نیز باید ضرری متوجه خریدار شده باشد تا به عنوان این قاعده مغرور بتوان به غار خود رجوع کند و در این فرض به غیر از میزان ثمن (10 تومان) فقط مبلغ 5 تومان به وی ضرر وارد شد و از انجا که مطابق قواعد عمومی غصب ضمان مال به عهده کسی است که مال در نزد او تلف شده است بایع فضولی بابت این میزان خسارت میتواند به خریدار رجوع کند لذا در این فرض بایع فضولی میتواند ادعادی تهاتر نماید
ادعای تهاتر بین طلب خریدار به میزان ثمن به عنوان استرداد ثمن معامله باطل و قیمتی را که قاعده غرور جبران ان را نمیکند که همان ثمن المسمی مورد معامله میباشد
حالت دوم این است که مالک کل خسارت را از بایع فضولی مطالبه مینماید در این صورت نیز مطابق ظاهر ماده بایع قضولی حق رجوع به خریدار را ندارد ولی این عدم حق رجوع را باید مختص به میزان خسارت دانست و رجوع به اصل مال به میزانی که قاعده غرور ان را جبران نمیکند (کمتراز ثمن المسمی) را خواهد داشت
به این توضیح که بایع فضولی مبلغ 15 تومان به مالک مال میدهد و در این فرض نیز خریدار میتواند بابت ثمنی که به بایع فضولی به خاطر معامله باطل داده است استرداد نمیاد و از طرف دیگر از انجا که در رابطه طرفین خریدار به میزان ثمن المسمی قبول نمود که مسئول باشد لذا در این فرض نیز ادعای تهاتری میشود بر طلب خریدار از بایع از بابت استرداد ثمن معامله باطل و طلب بایع از خریدار به عنوان کسی که یکی از ایادی غصب میباشد و میتواند به همین میزان به وی رجوع کند ولی این که چرا به بیشتر از ان نمیتواند رجوع کند به این دلیل میباشد که در این فرض بایع (غار) و فریب دهنده خریدار (مغرور) مبیاشد
در ماده 325 قانون مدنی گفته شده که اگر مالک برای خسارت به بایع قضولی رجوع کند بایع نمیتواند بابت این جبران خسارت به خریدار رجوع نماید
با دقت در این ماده ممکن است اشکالی مطرح شود و ان این که در صدر ماده امده است که اگر مالک به خریدار رجوع کند گفته شده است که خریدار بابت ثمن و خسارات میتواند به بایع رجوع کند
به عنوان مثال عرض میشود که مثلا الف مالک مال است و ب بایع فضولی است و ج خریدار جاهل به موضوع میباشد در این مورد اگر فرض را بر این بگیریم که مال مورد معامله 10 تومان معامله شده است و این مال در بازار 15 تومال ارزش داشته باشد و این مال نزد خریدار تلف شده در این حالت دو حالت وجود دارد که یا مالک کل خسارت خود را از خریدار میگیرد و یا از بایع فضولی که این خود دو حالت شد
مطابق ظاهر ماده
در حالت اول که مالک کل خسارات خود را از خریدار میگیرد در این فرض مشکل خاصی وجود ندارد زیرا در این فرض خریدار قیمت مال را به مالک داده است و همان مبلغ را به طور کامل از بایع فضولی میگیرد
در این حالت در مورد اصل ثمن که مسئله روشن است زیرا در این فرض وجهی بر مالک شدن فضول وجود ندارد حتی در صورت علم خریدار به فضولی بودن بیع باز هم این پول را بابت مالک شدن مثمن به خریدار تحویل داد نه به عنوان این که بایع فضولی مالک ان شود و اما در مورد اضافه بر ان نیز گفته شده است که از باب غرور خریدار به بایع رجوع میکند زیرا در این فرض خریدار این مال را به این جهت خریداری نمود که مازاد بر ثمن پرداختی به رایگان ملک وی باشد که این مطلوب نیز حاصل نشد
لذا در این مثال خریدار 15 تومان به عنوان قیمت مال تلف شده به مالک مال میدهد و 10 تومان نیز به فروشنده داده است به ده تومان به عنوان اصل ثمن ر جوع میکند و به 5 تومان مابقی به عنوان خسارتی که از این راه به وی خورده شد رجوع میکند
این مطلبی که عده ی زیادی از فقها و حقوق دانها فرموده اند ولی به نظر میرسد که در این حالت از جهت تحلیل حقوقی خریدار میتواند به فضول به کل مبلغی که بابت خسارت داده رجوع کند زیرا ضرری بود که از باب غرور از طرف بایع فضولی به وی وارد شد و همجنین میتواند ثمن مال را نیز دریافت نماید زیرا ثمن به عنوان معامله فاسد پرداخت شده است و بایع باید ثمنی را که به ناروا اخذ کرده است استرداد کند.
بنابر این خریدار به بایع به 25 تومان رجوع میکند در این مورد مطلبی دیگر نیز وجود دارد و ان این که در مرحله ای که خریدار بابت ثمن و کلیه خسارتی که به وی وارد شده است به بایع رجوع میکند بایع نیز میتواند ادعاکند که این مال غصبی در نزد وی تلف شده است و مطابق معامله ای که کرده بودند مشتری قبول کرد که به مقدار ثمن به وی خسارت وارد شود و در صورتی که مال در نزد وی تلف شد به میزان ثمن پرداختی ضرر کند و در این مورد مازاد را از بایع میگرید به استدلالی که گذشت ولی به مقداری که قیمت مال در معامله بوده است وی قبول کرده که ضرر کند و طبق قاعده غرور نیز باید ضرری متوجه خریدار شده باشد تا به عنوان این قاعده مغرور بتوان به غار خود رجوع کند و در این فرض به غیر از میزان ثمن (10 تومان) فقط مبلغ 5 تومان به وی ضرر وارد شد و از انجا که مطابق قواعد عمومی غصب ضمان مال به عهده کسی است که مال در نزد او تلف شده است بایع فضولی بابت این میزان خسارت میتواند به خریدار رجوع کند لذا در این فرض بایع فضولی میتواند ادعادی تهاتر نماید
ادعای تهاتر بین طلب خریدار به میزان ثمن به عنوان استرداد ثمن معامله باطل و قیمتی را که قاعده غرور جبران ان را نمیکند که همان ثمن المسمی مورد معامله میباشد
حالت دوم این است که مالک کل خسارت را از بایع فضولی مطالبه مینماید در این صورت نیز مطابق ظاهر ماده بایع قضولی حق رجوع به خریدار را ندارد ولی این عدم حق رجوع را باید مختص به میزان خسارت دانست و رجوع به اصل مال به میزانی که قاعده غرور ان را جبران نمیکند (کمتراز ثمن المسمی) را خواهد داشت
به این توضیح که بایع فضولی مبلغ 15 تومان به مالک مال میدهد و در این فرض نیز خریدار میتواند بابت ثمنی که به بایع فضولی به خاطر معامله باطل داده است استرداد نمیاد و از طرف دیگر از انجا که در رابطه طرفین خریدار به میزان ثمن المسمی قبول نمود که مسئول باشد لذا در این فرض نیز ادعای تهاتری میشود بر طلب خریدار از بایع از بابت استرداد ثمن معامله باطل و طلب بایع از خریدار به عنوان کسی که یکی از ایادی غصب میباشد و میتواند به همین میزان به وی رجوع کند ولی این که چرا به بیشتر از ان نمیتواند رجوع کند به این دلیل میباشد که در این فرض بایع (غار) و فریب دهنده خریدار (مغرور) مبیاشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر