امروز داشتم در مورد موضوع پایان نامه ای که احتمالا بردارم فکر میکردم
یه بحثی پیش اومد سر یه کلاسی که بودیم در مورد این که قراردادها را اراده طرفین نیست که ایجاد میکند نه به این معنی که نقشی در خلق این عمل حقوقی ندارند نه بلکه به این معنی که ایا باید اعمال حقوقی قبل از این که واقع شوند در چهار چوبی توسط قانون گذار مشخص شوند و در صورتی که مشخص نشده باشند عقد باطل خواهد بود یا این که طرفین میتوانند هر عقدی که میخواهند واقع سازند و مطابق اصل حاکمیت اراده عقدی که ایجاد شده است محکوم به صحت میباشد.
به عبارت دیگر ایا اگر در قانون ایران ماده ده قانون مدنی وجود نداشت ایا باز هم میتوانستیم حکم به صحت قرار دادی که شامل هیچ یک از عقود معین نمیشود میشدیم یا میتوانیستیم شرط ابتدایی را لازم الاوفا بدانیم
به نظر میرسد که این تفاوت به مبنای در فقه باز میگردد
که اگر اباحه را حکم بدانیم که در ان اذن به ترخیص شده است مقداری اختیار افراد را در انجام اعمالی که شامل اباحه شود را محدود کرده ایم و اگر ان را هیچ بدانیم مگر در مواردی که اباحه خود مقصود نظر شارع بوده باشد که در این صورت میتوان گفت که اباحه خود یه حکم مستقل خواهد بود.
اگر بتوانیم قائل به این باشیم که اباحه حکم نیست مگر این که خلاف ان ثابت شود ایا میتوان به این امر حکم کرد که حتی با این مبنای اصولی در فقه هم میتوان قائل به این شد که اصل حاکمیت اراده وسعت بیشتری خواهد داشت یا نه؟!
یه بحثی پیش اومد سر یه کلاسی که بودیم در مورد این که قراردادها را اراده طرفین نیست که ایجاد میکند نه به این معنی که نقشی در خلق این عمل حقوقی ندارند نه بلکه به این معنی که ایا باید اعمال حقوقی قبل از این که واقع شوند در چهار چوبی توسط قانون گذار مشخص شوند و در صورتی که مشخص نشده باشند عقد باطل خواهد بود یا این که طرفین میتوانند هر عقدی که میخواهند واقع سازند و مطابق اصل حاکمیت اراده عقدی که ایجاد شده است محکوم به صحت میباشد.
به عبارت دیگر ایا اگر در قانون ایران ماده ده قانون مدنی وجود نداشت ایا باز هم میتوانستیم حکم به صحت قرار دادی که شامل هیچ یک از عقود معین نمیشود میشدیم یا میتوانیستیم شرط ابتدایی را لازم الاوفا بدانیم
به نظر میرسد که این تفاوت به مبنای در فقه باز میگردد
که اگر اباحه را حکم بدانیم که در ان اذن به ترخیص شده است مقداری اختیار افراد را در انجام اعمالی که شامل اباحه شود را محدود کرده ایم و اگر ان را هیچ بدانیم مگر در مواردی که اباحه خود مقصود نظر شارع بوده باشد که در این صورت میتوان گفت که اباحه خود یه حکم مستقل خواهد بود.
اگر بتوانیم قائل به این باشیم که اباحه حکم نیست مگر این که خلاف ان ثابت شود ایا میتوان به این امر حکم کرد که حتی با این مبنای اصولی در فقه هم میتوان قائل به این شد که اصل حاکمیت اراده وسعت بیشتری خواهد داشت یا نه؟!
یسبش
پاسخ دادنحذف